نبض انحصار در بورس کالا: زنجیره فولاد در دوراهی «حمایت دولتی» یا «دلارهای آزاد»؟ 

گروه اقتصادی: سیاست‌های حمایتی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، با یک هدف مشخص تبیین شد: اعطای گاز، برق و مواد اولیه ارزان‌قیمت (ریالی و ترجیحی) به صنایع بالادستی کشور (از جمله غول‌های فولادی، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها)، تا در نهایت این یارانه کلان حاکمیتی در قالب محصولات نهایی ارزان‌قیمت به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و تورم در سفره مردم مهار شود. با این حال، تالار نقره‌ای بورس کالا در هفته‌های اخیر به میدان نبرد عمیق میان این نظریه رفاهی و واقعیت‌های سرسخت اقتصاد تبدیل شده است. واکاوی آماری دادوستدهای خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که چگونه ساختار قیمت‌گذاری دلاری و الگوهای عرضه‌ای بالادستی‌ها، شائبه ناترازی ساختاری را تقویت کرده و این پرسش کلانی را پیش روی سیاست‌گذار قرار داده است: آیا این یارانه ریالی به مهار تورم سفره مردم ختم می‌شود، یا در فرآیند قیمت‌گذاری بورس کالا مستهلک شده و به سودهای یک‌طرفه برای هلدینگ‌های بزرگ تبدیل می‌گردد؟

به گزارش بولتن نیوز، ریشه اصلی چالش‌های زنجیره فولاد در اقتصاد پساجنگ ایران، به یک تعارض نهادی بازمی‌گردد. صنایع بالادستی فولاد کشور، نهاده‌های تولید خود اعم از سنگ‌آهن، گاز طبیعی و برق صنعتی را با نرخ‌های یارانه‌ای بسیار پایین و ریالی دریافت می‌کنند. بر اساس سیاست‌های حمایتی مصوب سال ۱۳۹۳، این رانت کلان انرژی صرفاً برای حمایت از معیشت مردم و تقویت صنایع خرد پایین‌دستی به این بنگاه‌ها اعطا شده است.

با این وجود، فرضیه اصلی این گزارش رسانه‌ای بر این مدار استوار است: «آیا مزیت ناشی از دریافت خوراک ارزان‌قیمت حاکمیتی، به مصرف‌کننده نهایی و صنایع پایین‌دستی منتقل می‌شود، یا این مزیت به‌واسطه سازوکار قیمت‌گذاری دلاری و کاهش عرضه در بورس کالا، به سود مازاد برای شرکت‌های بالادستی تبدیل می‌گردد؟»

تحلیل خروجی معاملات نشان می‌دهد زمانی که نرخ پایه در بورس کالا بر مبنای دلار آزاد یا نرخ‌های فرضی صادراتی کشف می‌شود، کل این یارانه دولتی در جیب عرضه‌کننده بالادستی رسوب کرده و صنایع پایین‌دستی (مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی، صنایع نورد خرد و بخش ساختمان) ناگزیرند محصول را با نرخ دلار آزاد خریداری کنند. در این گزارش تخصصی، تمرکز اصلی ما بر «رینگ صنعتی و معدنی» با محوریت هلدینگ‌های بزرگ زنجیره فولاد و مس است که بیش از ۹۸ درصد از کل عرضه این بخش را در اختیار دارند.

یکی از مهم‌ترین تحولاتی که در هفته دوم خرداد ۱۴۰۵ توسط روزنامه دنیای اقتصاد افشا شد، پدیده «ورود بازیگران غیرتولیدی به فولاد» بود. زمانی که تفاوت چشمگیری میان نرخ کشف‌شده کالاها در بورس کالا و بهای آن‌ها در بازار آزاد شکل می‌گیرد، بورس کالا جذابیت مصرفی خود را از دست داده و به بستر توزیع رانت تبدیل می‌شود. بر اساس گزارش‌های میدانی، پدیده «نامنظمی عرضه» از سوی فولادسازان بالادستی، دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی و کارخانجات نورد خرد به مواد اولیه را به شدت دشوار ساخته است. کارشناسان برجسته بازار نظیر کیوان جعفری‌طهرانی معتقدند که این التهاب معلول کمبود تولید نیست، بلکه ریشه در ضعف مفرط نظارت بر زنجیره توزیع و شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل ضعف در راستی‌آزمایی پروانه‌های بهره‌برداری و عدم پایش مستمر موجودی انبارها، افرادی با کدهای معاملاتی صوری اقدام به خرید شمش و مقاطع فولادی کرده و محصول را بدون انجام هیچ‌گونه فرآیند تولیدی، در بازار آزاد با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسانند. این فرآیند، نمونه‌ای عینی از شائبه ناترازی ساختاری و ابهام در انتقال مزیت حمایتی به حلقه‌های پایین‌دستی است.

تحریریه رصدخانه بورس کالا بر اساس شیوه‌نامه تخصصی، پنج رکن اصلی معاملات زنجیره فولاد در هفته گذشته را به شرح زیر کالبدشکافی می‌کند:

 ۱. شاخص التهاب بازار (بحران بر اساس نسبت تقاضا به عرضه)
در جریان معاملات هفته گذشته، رینگ صنعتی بورس کالا به شدت تحت تأثیر رفتارهای هیجانی قرار گرفت. برای نمونه، در معاملات تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان، نسبت تقاضا به عرضه به رقم بی‌سابقه 2.33 رسید که نشان‌دهنده هجوم نقدینگی واسطه‌ای برای کسب سود از مابه‌التفاوت نرخ بورس و بازار آزاد است.

 ۲. شاخص رقابت قیمتی (درصد رقابت‌های غیرعادی)
در هفته گذشته، تالار فیزیکی بورس کالا شاهد برخی رقابت‌های به شدت پرریسک و خارج از عرف بود. برای نمونه، قیمت پایه تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان که در محدوده ۷۴۰ هزار تومان به ازای هر تن تعیین شده بود، با رقابت سنگین خریداران مواجه شد و میانگین موزون معاملات آن با ثبت رقابت 24.30 درصدی، از مرز ۹۲۰ هزار تومان عبور کرد. این حجم از رقابت در شرایط ثبات نرخ‌های جهانی، نشان‌دهنده هجوم انتظارات تورمی به رینگ صنعتی است.

۳. معرفی شرکت‌های پرریسک (بررسی رفتار عرضه‌کنندگان کلان)
در حوزه ورق‌های فولادی، اگرچه فولاد مبارکه اصفهان تلاش کرد با تزریق ۵۵ هزار تن ورق سرد بازار را مدیریت کند ، اما رفتارهای پیشین در کاهش معنادار عرضه در شرایط اوج تقاضا در بخش ورق گرم، پیش از این زمینه را برای ایجاد حباب‌های سنگین فراهم ساخته بود. همچنین، شرکت‌های معدنی بزرگ در تالار حراج باز با ارائه شمش فولادی با نرخ‌های فراتر از قیمت‌های جهانی صادراتی، عملاً مانع از دسترسی صنایع پایین‌دستی به مواد اولیه با قیمت‌های منصفانه شدند.

 ۴. هشدار اثر تورمی در بازار مصرف‌کننده
رقابت شدید و غیرعادی امروز بر سر محصولات واسطه‌ای نظیر شمش، آهن اسفنجی و ورق‌های فولادی در بورس کالا، فردا خود را در قامت افزایش بهای تمام‌شده خودرو، لوازم خانگی و مسکن نشان می‌دهد. افزایش بهای ورق‌های فولادی، تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی را با بحران حاشیه سود مواجه کرده و در نهایت، قیمت یخچال و اجاق‌گاز را در بازار مصرف برای عامه مردم غیرقابل‌تحمل خواهد کرد.

 ۵. مطالبه‌گری از نهادهای ناظر
رصدخانه بورس کالا با تکیه بر رسالت رسانه‌ای خود، سوالات زیر را به عنوان مطالبه ثابت از دستگاه‌های نظارتی مطرح می‌کند:
  از بورس کالا: چرا سازوکار فیلترینگ کدهای معاملاتی غیرتولیدی فعال نمی‌شود تا دست واسطه‌ها از تالار نقره‌ای قطع گردد؟
  از سازمان حمایت: چرا موجودی انبارهای خریداران عمده ورق و شمش بورس کالا پایش نمی‌شود تا از انبارش سوداگرانه و توزیع رانت جلوگیری به عمل آید؟
  از وزارت صمت: چرا سیستم بهین‌یاب و ظرفیت‌های پروانه بهره‌برداری کارخانجات متقاضی، به صورت واقعی و هوشمند راستی‌آزمایی نمی‌شوند؟

برای علمی‌سازی فرآیند رصد رسانه‌ای، از دو فرمول استاندارد و اختصاصی برای تحلیل داده‌های بازار استفاده می‌شود:

 ۱. فرمول درصد رقابت قیمتی
درصد رقابت ثبت‌شده برای هر کالا بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود تا میزان انحراف قیمت کشف‌شده از قیمت پایه مشخص گردد:

 ۲. شاخص اختصاصی فشار بورس کالا (BPI)
شاخص ترکیبی BPI (مخفف Bourse Pressure Index) به عنوان دماسنج اختصاصی این رسانه، میزان فشار بازار و التهاب عرضه و تقاضا را بر صنایع پایین‌دستی برآورد می‌کند. این شاخص از فرمول زیر تبعیت می‌کند:
تعبیر شاخص BPI: هرچه عدد نهایی BPI از رقم 1.0 بزرگ‌تر باشد، نشان‌دهنده تمرکز شدید تقاضای سوداگرانه، کمبود عرضه از سوی بالادستی‌ها و ریسک تورمی بالا در زنجیره مصرف است.

بررسی همه‌جانبه زنجیره فولاد کشور در هفته دوم خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که مکانیسم فعلی قیمت‌گذاری و نظارت در بورس کالا، با اهداف بنیادین سیاست‌های حمایتی سال ۱۳۹۳ تعارض جدی دارد. اعطای یارانه ریالی انرژی به شرکت‌های بالادستی، عملاً بدون ایجاد سازوکار دقیق انتقال مزیت، به سودهای سرشار و بادآورده برای این هلدینگ‌ها تبدیل شده است؛ در حالی که صنایع پایین‌دستی ناگزیرند مواد اولیه خود را با قیمت‌های دلاری و رقابت‌های کاذب ناشی از حضور دلالان خریداری نمایند.

اصلاح این روند و بازگرداندن آرامش به بازار مسکن، خودرو و لوازم خانگی، منوط به تحقق دو امر است: نخست، پایش هوشمند کدهای بورسی بر اساس خروجی واقعی تولید فیزیکی صنایع پایین‌دستی؛ و دوم، لزوم شفاف‌سازی تراز مالی هلدینگ‌های بالادستی در خصوص نحوه مصرف گاز و برق ترجیحی و الزام آن‌ها به توزیع مستمر و منصفانه محصولات در بازار داخلی.